أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة|نداء الإيمان

نص الجواب

زكاة الفطر يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم ومنهم الزوجة ، والزوجة غير المسلمة وإن وجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتفاق العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خلاف ، فالجمهور من الأئمة وهم مالك والشافعى وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها ، لأنها لم تجب عليها أصلا لعدم إسلامها ، بناء على الرأى القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة، وللحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين . ولأن من حكم زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما ، والكافر لم يصم فلا معنى لتطهير الزكاة له .
والقيد المذكور فى الحديث وهو "من المسلمين " يحتمل أن يقصد به المؤدَّى عنه وليس المؤدَّى ، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم مع وجوب نفقته عليه ، وكذلك عن زوجته غير المسلمة "المغنى لابن قدامة ج 2 ص 646، 647 " .
ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأى إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتد - مع مراعاة أن الردة تكون من المكلف البالغ -كما يخرجها عن عبده الذمى ، أى غير المسلم ، بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير، وإنفاق السيد على عبده . ورووا فى ذلك حديثا يقول "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودى أو نصرانى أو مجوسى نصف صاع من بر" ورد عليهم الجمهور برفض هذا الحديث ، حيث لم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن . وقد يقال : إن زكاة الفطر إن لم تكن طهرة للصائم من اللغو والرفث -والكافر لم يصم -فهى طعمة للمساكين كما نص عليه حديث أبى داود، فتخرج عمن لم يصم كأصحاب الأعذار ومنهم الكفار كالزوجة والعبد ، ويرد عليه بأن المسلم إذا لم يصم - ولو بغير عذر - مكلف بأمرين ، الصيام والزكاة ، فإذا قصر فى أحدهما طولب بالآخر .
فالخلاصة أن الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة على رأى الجمهور، وواجبة عند أبى حنيفة وأصحابه "كفاية الأخبار ج 1 ص 173 " .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :